صدای دلفان – عضو هیئت رییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان گفت: نرخی که از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم اعلام شده نه تنها پاسخگوی هزینههای تولید نیست بلکه زمینهساز قاچاق گندم به کشورهای همسایه خواهد بود.
به گزارش صدای دلفان، کامران ساروقی در گفتوگو با خبرنگار قاب خبر، اظهار داشت: براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است محصولات اساسی کشاورزی را براساس چند مولفه شامل: هزینه های تولید بهعلاوه سود متعارف، نرخ تورم، قیمت بازار جهانی و نرخ مبادله داخل و خارج در بخش کشاورزی تعیین کند که قیمت ۱۳ هزار تومان براساس هزینههای واقعی تولید کاملا غیر منصفانه است.
وی با بیان اینکه قیمت گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی باید به گونهای تعیین شود تا کشاورز رغبتی برای تولید داشته باشد، افزود: در شرایط کنونی کشور که شاهد تورم بالا و قیمت بالای نهادههای کشاورزی شامل سم، کود، بذر و هزینه ماشین آلات بخش کشاورزی و سایر مؤلفههای تولید هستیم؛ حداقل قیمت گندم باید ۱۸ هزار تومان تعیین شود هر چند اکثر کشاورزان با توجه به هزینههای بالای تولید به این قیمت هم راضی نیستند.
عضو هیئت رییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان عنوان کرد: باتوجه به قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه بدون شک دلالان و واسطه گران اقدام به خرید نقدی با قیمت بالاتر خواهند کرد و امکان قاچاق این محصول استراتژیک وجود خواهد داشت؛ از طرفی قیمت بالای دام و الزام تهیه علوفه به هر قیمتی باعث خواهد شد تا کشاورزان چنانچه قیمت مناسبی برای خرید توسط دولت تعیین نشود گندم خود را به صورت سطح سبز به دامداران جهت خوراک دام خود به قیمت بالاتر بفروشند.
ساروقی خاطرنشان کرد: طبق اعلام وزیر کشاورزی عراق بنا شده هر کیلو گندم به قیمت ۳۲ هزار تومان از کشاورزان خریداری شود که این فاصله قیمتگذاری، قاچاق شدید گندم از مرزهای عراق را در پی خواهد داشت بنابراین در چنین شرایطی و احتمال وجود بحران جهانی در حوزه گندم لازم است نسبت به افزایش قیمت گندم بهصورت عادلانه اقدام و از خروج و قاچاق گندم به خارج از مرزهای کشور جلوگیری بهعمل آید.
انتهای پیام/
